كسى است كه عده‌اى از زنان را جمع نموده است بدون اين كه مباشرتى انجام دهد و اصلًا مرادش عدم نكاح در چهار ماه نيست زيرا بوده‌اند مردانى كه زنان زيادى گرفته‌اند كه هيچ به حقوق شرعى آنها نرسيده‌اند در اينجا آن زنها اگر زنا بدهند به عهده مرد است و عدم نكاح تا چهار ماه اصلًا مورد روايت نيست . محتمل هم هست مراد « لا ينكح » الى الابد باشد « 1 » كه باز به درد ما نحن فى نمىخورد و يا مراد اين باشد كه حقوق شرعى نكاحى را كه شرع تعيين كرده انجام نمىدهد چون شرع چها رماه را تعيين كرده است نمىتوان در مورد بحث كه لزوم مواقعه قبل از چهار ماه است اين روايت را مورد استناد قرار داد معناى ديگرى هم شده است كه البته ظهورى ندارد و آن اين كه ، به مقدار رفع احتياج زن نكاح نمىكند كه ممكن است زنى هر شب نياز داشته باشد و اين هم خلاف ظاهر است . پس در مجموع ، مىتوان فهميد كه مراد آن است كه چون مردى كه زياد جمع بين نساء مىكند طبعاً به حقوق آنها نمىرسد و لذا يا اصلًا با بعضى از آنها نكاح نمىكند و يا اگر مىكند بقدرى كم است كه در حكم كالعدم است و خلاصه مراد از روايت ، زن زياد گرفتن است كه نمىتواند به حقوق آنها برسد و بيش از اين استفاده نمىشود و البته اگر حقوق زن چهار ماه باشد نسبت به كمتر از چهار ماه نمىتوانيم بگوييم كه مرد وظيفه دارد كه با او نكاح كند . پس اين روايت سنداً و دلالتاً قابل استناد نيست و لذا بعيد است كه سيد رحمه الله با استناد به آن احتياط كرده باشد . اما وجه دومى كه مرحوم آقاى حكيم احتمال داده‌اند ممكن است منشأ احتياط سيد باشد ، نهى از منكر است . ايشان در اين وجه نيز اشكال مىنمايد كه لازم نيست شخص ناهى از منكر يا آمر به معروف كارى انجام دهد كه مقتضى منكر از بين برود يا مقتضى معروف را ايجاد نمايد . مثلًا اگر زنى ببيند كه مردى مجرد است و به گناه مىافتد ( و يا به عكس ) بر او لازم نيست كه برود با وى

--> ( 1 ) همانگونه كه مرحوم آقاى خويى استظهار كرده‌اند مبانى العروه ، ج 1 ، ص 143